عقد لازم فيشترط فيه العربيّة وقد يجاب عنه بالمنع من كلَّية الكبرى وإن كانت موافقة الأصل لاندفاعه أو لا بما تقدّم إليه الإشارة من العمومين وثانيا باستلزام الاشتراط الحرج العظيم بالنّسبة إلى الطوايف الَّتي لم تعرف العربيّة من العجم والترك وأهل الهند وغيرهم وهو منفى بالأدلة الأربعة وثالثا بخلو الاخبار وكلمات معظم أصحابنا الأبرار خصوصا القدماء عن التنبيه على اشتراط ذلك مع توفّر الدواعي عليه لانّ المساقاة امر يعمّ به البلوى ويشتدّ الحاجة إليه كما لا يخفى ورابعا سيرة الامامية قديما وحديثا وخامسا فحوى ما دل على جواز كون الايجاب والقبول في المساقاة والبيع وغيرهما من كثير من العقود وفعليّين فت ومنها عدم اللَّحن فيهما وتوافقهما لغة وكونهما بصيغة مخصوصة ومادة مخصوصة الثالث اختلف الأصحاب في كفاية الايجاب والقبول الفعليين هنا على أقوال أحدها انّه لا يكفى ذلك بل يشترط فيهما اللَّفظ وهو للقواعد وكرة وجامع المقاصد ولك وضة بل صرّح في الكفاية بأنه المش بين المتأخرين ولهم أولا الأصل وقد يجاب عنه باندفاعه بأدلة القول الثالث فانّها أقوى منه وثانيا ما احتج به في التذكرة وضه من انّ الرضا الذي هو شرط الصحّة من الأمور الخفية الباطنيّة فلا بدّ من دلالة تكشف عنه وليس ذلك الَّا الالفاظ الَّتي يعبّر بها عن المعاني فلا يكفى التّراضى والمعاطات وزاد في ضة قائلا وهو السرّ في اعتبار الالفاظ الدالة على الرضا بالعقود مع انّ المعتبر هو الرّضا وقد يجاب عما ذكراه بان الأمور الباطنيّة الخفية كما تعرف بالألفاظ علما أو ظنّا كك تعرف بالافعال علما أو ظنّا بل قد يكون دلالة الفعل فيما يدلّ عليه أقوى فاعتبار دلالة الالفاظ التي هي أضعف يستلزم اعتبار دلالة الافعال الَّتي هي أقوى بطريق أولى فت وثالثا ما نبه عليه في لك بقوله لا يكفى المعاطاة هنا لاشتمال هذا على الغرر وجهالة العوض بخلاف البيع والإجارة فينبغي الاقتصار على اليقين ونبّه على ما ذكره في جامع المقاصد وقد يجاب عمّا ذكر بالمنع من كلَّية المنع من الغرر والجهالة لعدم قيام دليل عليها من الأدلَّة الأربعة نعم في رواية ضعيفة السّند بالارسال النهى عن الغرر ولكن لا يجوز الاعتماد عليها لضعفها سلَّمنا العموم المثبت للكلية المذكورة ولكنّها معارضة بالعمومين المتقدّمين وهما أولى بالترجيح وإن كان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى وثانيها انّه يشترط اللَّفظ في الايجاب دون القبول واستظهره في ضة من اللَّمعة معللا لكفاية الفعل في القبول بان الرّضا يحصل بدون القول وهو جيّد ولكنّه يستلزم كفاية الفعل في الايجاب فالتفرقة بينهما لا وجه له وثالثها انّه لا يشترط اللَّفظ في شئ منهما ليكفى الفعل في كلّ منهما وهو لمجمع الفائدة والكفاية وهو في غاية القوة للعمومين المتقدمين المعتضدين بما دلّ على جواز المعاطاة في البيع وغيره من جملة من العقود الرابع هل يشترط وقوع القبول بعد الإيجاب فورا فيشترط المقارنة أو لا حكى الأول في الكفاية عن معظم المتأخرين وهو أحوط ولكنّه صار فيها إلى الثاني وهو في غاية القوة الخامس لا يبعد الحكم بجواز تقديم القبول على الإيجاب هنا كما في النكاح وكذا لا يبعد الحكم بجواز الايجاب والقبول الفضوليّين هنا كما في النكاح وغيره منهل المساقاة من العقود اللازمة من الطَّرفين التي لا يجوز لاحد المتعاقدين الفسخ من غير رضاء الاخر وقد صرّح بذلك في الغنية وفع ويع والتّحرير وكرة ود وعة وجامع المقاصد وضة ولك ومجمع الفائدة وض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها قول جامع المقاصد هي عقد لازم اجماعا ويعضد ما ادّعاه أولا قول لك لا خلاف عندنا في لزوم هذا العقد وثانيا قول الكفاية لا اعرف خلافا في كون المساقاة عقدا لازما وثالثا قول الرّياض لا خلاف في لزومه بيننا كما في لك وغيره ومنها اصالة عدم صحّة الفسخ واستصحاب ما ثبت في العقد ومنها ما احتج به في التذكرة وجامع المقاصد ولك والكفاية من عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ونبّه في الأول على وجه الاستدلال بقوله بعد الاحتجاج بالآية الشريفة على المدّعى أوجب الايفاء بكلّ عقد ومقتضاه اللزوم إذ لا معنى له سوى ذلك منها ما تمسّك به في جامع المقاصد والكفاية من عموم قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ومنها ما استدل به في التذكرة من انّه لو كان هذا العقد جايزا جاز لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيتضرر ومنها ما استدل به في كرة أيضاً من انّه لو كانت المساقاة من العقود الجايزة لكان للمالك ان يفسخ بعد العمل وقيل ظهور الثمرة وح فامّا ان يقطع حق العامل عنها أو لا وعلى التقدير الأوّل يضيع سعى العامل مع بقاء تأثيره في الثمار وهو ضرر وعلى التقدير الثاني لم ينتفع المالك بالفسخ بل يتضرر لحاجته إلى القيام ببقية الأعمال بخلاف القراض فانّ الربح ليس له وقت معلوم ولا له تأثير بالاعمال السّابقة ولا يلزم من فسخه ما ذكرناه وينبغي التنبيه على أمور الأوّل يصح فسخ عقد المساقاة لو تقايلا ورضيا به كما صرح به في د والتحرير وجامع المقاصد وضة ولك ومجمع الفائدة والرياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله لعلّ دليله هو الاجماع وما تقدم فت الثاني هل للمغبون هنا خيار الفسخ أو لا فيه اشكال وقد تقدم الإشارة إلى وجهه في بحث المزارعة ولكن الأقرب هو الاحتمال الأوّل هنا أيضا الثالث هل يثبت هنا خيار الشرط للمشروطة له أو لا الأقرب هو الاحتمال الأوّل كما في المزارعة منهل تصح المساقاة قبل ظهور الثمرة ولا تصّح بيعه إذ لم يبق للعامل عمل يستزاد به الثّمرة وتصح بعده إذا بقي ذلك امّا صحتها قبل ظهور الثّمرة فقد صرح بها في فع وعد والتحرير والتبصرة والارشاد والتنقيح ولك ومجمع الفائدة والكفاية وض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليها ومنها تصريح التحرير ولك والرياض بدعوى الاجماع عليها ويعضدها أولا تصريح الكفاية بنفي الخلاف فيها وثانيا قول الرياض تصح المساقاة قبل ظهور الثمرة اجماعا كما هنا وعن التذكرة ولك وح يع للمفلح الصيمري وغيرها من كتب الجماعة وثالثا قول مجمع الفائدة لا شكّ في صحة المساقاة قبل ظهور الثّمرة ومنها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون